وثيقة عمرها "118" عام .. أخر ما نشرة المؤرخ الراحل "موفق بيومي" عن المنيا
رحل الكاتب والمؤرخ الكبير موفق بيومي، الذي وافته المنية صباح اليوم، في
خبر أصاب عشاق ومتابعي التاريخ المصري والمنياوي بشكل خاص بصدمة كبرى.
وكان قد تعرض الكاتب الكبير لوعكة صحية أدت لإجرائه جراحة عاجلة بالقلب من حوالي إسبوعين، إثر إصابته بجلطه في الشريان التاجي.
وواصل الراحل الكبير كشف أسرار تاريخ محافظة المنيا، رغم وعكته الأخيرة، ليكشف في مساء 18يونيو 2021 عن وثيقة عمرها 118عام تهم أهالي قرية "قلوصنا" التابعة لمركز سمالوط.
تدور فحوى الوثيقة التي كشفها المؤرخ موفق بيومي، حول شكوى مقدمة من مشايخ نزلة قلوصنا بسمالوط إلي ناظر الداخلية "مدير الأمن" يتضررون فيها من تكليفهم دون إصدار قرار معلن بحفر ثلاثة ترع، رغم قيامهم بمشروعات أخرى في ذات الوقت، وتوقيع جزاء عليهم.
 |
| وثيقة مشايخ نزلة قلوصنا |
وقد تقدم بتلك المذكرة كل من (جرجس حنا و أحمد حمادة و سوريال شكر الله و
عبد الحي عبد العال) مشايخ نزلة قلوصنا يتضررون لناظر الداخلية من هذا القرار عام
1903، وجاء نص الوثيقة كما يلي :-
( مقدمينه جرجس وأحمد حمادة وسوريال شكر الله وعبد الحي عبد العال، مشايخ
ناحية نزلة قلوصنا بمركز سمالوط بمديرية
المنيا يتشرفوا بعرض ما هو آت " منذ تعيينا مشايخ ناحية نزلة قلوصنا بلدنا،
ونحن قائمين بمهام أشغالنا خير قيام، وأخيراً لسوء حظنا قد كلفنا بمخفارت ثلاث ترع
أعمال المشروعات الجديدة، وهم بعيدين بعداً شاقاً عن بلدنا، وقد تظلمنا لحضرة
المأمور ولم يعيرنا إهتمام، وتظلمنا للمديرية والداخلية، مظهرين استعدادتنا لأخذ
خفر أي بلدة مهما كانت خلافاً للنصيب الذي كلفنا به).
وأضاف مشايخ نزلة قلوصنا المتضررين في شكواهم لنظارة الداخلية: ( بأنه لابد من إعلامنا بالأمر الذي يصدرة نظارة الداخلية والعمل بموجبه، ومع عدم إعلامنا بهذا الأمر تمت إحالتنا للجنة تأديب العمد والمشايخ والتي حكمت علينا بالرفد والحبس شهراً مع كوننا لم نرتكب لم نرتكب لا جنحه ولا جناية ولا إهمال وقع منا يترتب عليه أي ضرر ما، بل ما حدث هو عبارة عن تظلم فقط، وكنا مستعدين لإطاعة أمر الداخلية لو صار إعلامنا به).
وأنهى مشايخ قلوصنا طلبهم بضرورة رفع العقوبة والجزاء وفقاً للقانون مختتمين بقولهم : ( وحيث أنه فضلاً عن أننا لم نعمل عملاً يوجب الحكم علينا بالرفت أو الحبس فإن القاعدة تقضي بأنه لا يصح معاقبة أي شخص إلا إذا كان مرتكباً لأي جريمة من الجرائم، لذا تقدمنا بهذا البلاغ لإنصافنا من كون أن هذا الحكم جائراً ومضار بنا كل الضرر، فأتينا طارقين أبواب عدالتك للأمر بإيقاف التنفيذ وفحص الأوراق وبراءتنا كما تقول العدالة)
وإنتهت توقيع الشكوى بتاريخ 15سبتمبر 1903.
مدون مصري مهتم بكتابة تدوينات عن محافظة المنيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا على دعمكم المستمر