حوض «بنشها» الشاهد الأخير لحكاية الضم والفصل بين «بني أحمد وطهنشا»

يواصل محمود مندراوي كبير مفتشي منطقة المنيا الشمالية الاثرية، الكشف عن مسميات وهوية مراكز وقرى محافظة المنيا داخل معاجم البلدان وكتب المؤرخين والرزنامة القديمة.

ويتحدث الأثري اليوم عن قرية «بني أحمد» منذ نشأتها وتعدد مسمساتها، وحكاية الفصل والبقاء والضم بزمام قرية طهنشا

يشير مندراوي بأن قرية «بنى أحمد» هى من النواحى القديمة ، كانت تسمى " بنشها " ، وردت فى كتاب قوانين الدواوين لأسعد ابن مماتى وفى كتاب تحفة الإرشاد في أسماء البلاد ، وفى التحفة جاءت بأنها من أعمال الأشمونين ، ثم عرفت بنى أحمد من قديم على لسان العامة ، نسبة إلى بنى أحمد وهم جماعة من العرب المستوطنين بها ، الإ أنها كانت محتفظه باسمها "بنشها" فى فاتر الأموال .

ويضيف : فى أواخر أيام المماليك قيد زمامها بإسم بنى أحمد ، فوردت به فى كتاب "وقف السلطان الغورى" المحرر فى سنة 911هـ وبذلك أختفى اسم "بنشها"،وفى ربيع سنة 923 هجريا أضيف زمامها إلى طهنشا ، فصارا ناحية واحدة باسم طهنشا وبنى أحمد ، كما ورد فى دليل سنة 1224 هـ فصارت واحدة باسم طهنشا وبنى أحمد.

و يتحدث محمود عن واقعة انفصال بني أحمد عن طهنشا فى تاريخ 1230 هـ فصلت بنى أحمد عن طهنشا وأصبحت ناحية مالية قائمة بذاتها ، وقد اخذت عند فصلها أغلب زمام طهنشا ، ولا يزال يوجد الى اليوم حوض باسم حوض بنشها رقم 42 ، ضمن أرض بنى أحمد محتفظا باسمها القديم .

وكان هذا الحوض قديما من أرض طهنشا ،ويسمونه بنشها لأنه مجاور لأرضها كما هى عادة أهالي البلاد .